الإعلانات
التواصل الاجتماعي
حكم بيع أراضي المنح
السؤال :
الأخت أمة الله من تونس أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يعقوب
أعطتنا البلدية وهي مؤسسة حكومية سند في أراضي باسم كل فرد من أهل البلدة ومن بينهم شقيق زوجي، وهذه السندات للملكية معترف بها ولا غبار عليها لكن الأراضي هذه غير مهيئة بلا ماء ولا إضاءة، وهذه الأرض التابعة للدولة تم تقسيمها على الورق فقط والسند مكتوب فيه الاسم ولقب ومكان العيش ورقم بطاقة الهوية الشخصية وقدر المساحة بالمتر ورقم الارض وأين سيكون موقعها، يعني مساحة كبيرة جداً تابعة للدولة تم تقسيمها على رسم توضيحي من قبل البلدية وتم توزيع سندات على أهل البلدة المنتفعين بذلك لكن لم يتم التطبيق على أرض الواقع في تقسيم الأرض بعدما ساءت ظروف البلاد بسبب جائحة (كورونا ) تعطلت الأشغال بالكامل، وحسب ما قيل لنا أنه كان مقرر في شهر مارس تصبح كل أرض مقسمة وصالحة للبناء لكن دون ماء أو إضاءة و من أراد إدخال الماء والإنارة تكون الكلفة على حسابه لا على حساب الدولة.
لكن قدر الله ما شاء فعل الظروف منعت التقسيم والتحديد لكل فرد مكان أرضه.
وحاليا أخ زوجي يريد بيع أرضه بناء على ذلك السند المعطى له من قبل بلدية الحي طبعا هي مؤسسة حكومية تابعة للدولة فهل يجوز شرعا الشراء الأرض منه؟ وهل يجوز شرائها بمالي الخاص وكتابتها باسمي على الرغم أن الزوج غير راضي؟ بحجة لا يريد لأخيه خسارة أرضه مع العلم أن أخوه قرر بيعها إن كان لنا أو لغيرنا يعني سيبيعها لا محالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
إذا كانت الحكومة يعني تمنع تداول هذه الأرضي بيعاً وشراءً فلا يجوز بيعها وشراؤها، أما إذا كانت لا تمانع في بيع هذه الأراضي فلا بأس حينئذ، لكن مع ذلك على زوجكِ أن ينصح أخاه بأن لا يبيعها ويأكد على ذلك، لكن إذا صمم على البيع أنا أرى الابتعاد عن شراء هذه الأرض حتى لا تحصل المشاكل بينهما؛ هذا فيما بعد قد تحصل مشاكل بينهما بسبب هذه الأرض، فالابتعاد عن ذلك هو الأولى.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ