وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
هناك مسائل خلافية وهناك مسائل اجتهادية.
والفرق بين هذه المسائل
أن المسائل الاجتهادية يسوغ فيها الخلاف فيها بخلاف المسائل الخلافية،
فالمسائل الاجتهادية أدلة الفريقين فيها متقاربة وقوية وكل من الفريقين يحتج بالنصوص الشرعية ولعل كل فريق يحتج بنفس الحديث في تلك المسالة المختلف فيها، فالخلاف في هذه المسائل يسوغ، ولا يجوز الإنكار فيها كمسألة نزول المصلى للسجود على يديه أو ركبتيه أو مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وغيرها من المسائل الاجتهادية.
أما المسائل الخلافية فما أكثرها والخلاف فيها ليس معتبر أي أن دليل مع أحد الفريقين أظهر بكثير فيجب على المسلم اتباع الحق والدليل، وهو ملزم بذلك وليس له الخيار في ذلك إلا أن يتبع الحق ، وإذا اتبع غير الحق يسوغ الإنكار عليه لأنه ترك الحق واتبع غيره.
أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن أنبه عليها.
إذا تكلم العالم أو طالب علم على فلان بحجة وبرهان أي من كتاباته أو من أشرطته فلا يقال أن المسألة اجتهادية، فلان من العلماء جرحه وفلان من العلماء زكاه فإذا أخذتَ بقول الجارح وأخذتُ بقول المعدل فلا تنكر علي لأن المسألة اجتهادية، نقول لا هذا خبر وليس فيه اجتهاد فلان وقف على كلامه من كتبه أو من أشرطته فجرحه، والجرح المفسر مقدم على التعديل، فالجميع ملزم بأخذ الجرح ما دام مفسرا ولم يُرد، والله لو زكاه ألف عالم وجاء عالم أو طالب علم فقدم الأدلة على جرحه فيقدم جرحه والجميع مأمور بأخذ قوله لأن قوله هو الحق لأنه مبني على الدليل ولأنه عنده زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم
يوم الأحد
تاريخ ٧ ذي القعدة ١٤٤١ ھ
الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ