الدرس التاسع في التعليق على المحجة البيضاء

• November 27, 2020

• 436
• 
• 
• 
• 
• 

 

2 ـ موقف الإمام الترمذي:

قال الإمام الترمذي في كتاب: “العلل”:

(وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم

: “الحسن البصري” و”طاووس”؛ تكلما في”معبد الجهني”، وتكلم “سعيد ابن جبير” في “طلق بن حبيب”، وتكلم “إبراهيم النخعي” و”عامر الشعبي” في “الحارث الأعور”، وهكذا روي عن “أيوب السختياني”، و”عبد الله بن عون”، و”سليمان التيمي”، و”شعبة بن الحجاج”، و”سفيان الثوري”، و”مالك ابن أنس”، و”الأوزاعي”، و”عبد الله بن المبارك”، و”يحيى بن سعيد القطان”، و”وكيع بن الجراح”، و”عبد الرحمن ابن مهدي”، وغيرهم من أهل العلم؛ أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا وإنما حملهم على ذلك عندنا ـ والله أعلم ـ النصيحة.

لا يظن بهؤلاء أنهم أرادوا الطعن على الناس، أ والغيبة؛ إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يُعرَفوا؛ لأن بعضهم من الذين ضُعِّفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهماً في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ؛ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقةً على الدين وتثبتاً؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يُتَثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.

ـ قال: ـوأخبرني محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثني أبي، قال: سألت سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة؛ عن الرجل تكون فيه تهمة، أو ضعف: أسكت أو أبَيَّن؟ قالوا: بَيَّن).

التعليق:

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد بيَّن الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن في كتاب العلل أن بعض من قل علمه وقل فهمه عاب على أهل الحديث كلامهم أي أنهم لما تكلموا في الرجال فقالو فلان ضعيف وفلان سيء الحفظ وفلان كذاب وفلان متروك إلى آخره، عابوا أهل الحديث لبيانهم لأحوال الرجال هذا البيان ليس فيه شيء، أما من قل فهمه وعلمه يقول هذا لا يجوز هذا غيبة. لا. هذا ليس من الغيبة وإنما هذا من النصح للمسلمين وهذا من باب حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه، والأئمة تكلموا في الرجال وأُلفت الكتب في بيان أحوال الرجال،

فمن الأئمة “الحسن البصري الحسن بن يسار البصري إمام أهل البصرة تابعي” وطاووس أي طاووس بن كيسان اليماني من خواص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه” فالحسن البصري وطاووس تكلما في”معبد الجهني” معبد الجهني هذا هو أول من تكلم في القدر، والأئمة لم يتكلموا في هؤلاء من باب النيل منهم والتشفي ومن باب حظوظ النفس لا. وإنما بينوا أحوالهم من باب أن يَحذر الناسُ ضلالَهم وكذبهم لأن بعض من تُكلم فيه كان من أهل البدع والأهواء، والبعض الآخر كان متَهما بالكذب في رواية الحديث، والبعض الآخر عنده أخطاء وعنده غفلة، فالعلماء بينوا أحوال هؤلاء الرجال يعني من باب حفظ الدين، فالرواية لا تُقبل من الكذاب والعلم لا يؤخذ من الكذاب، كالشهادة في الحقوق فالشاهد العدل تقبل شاهدتُه في الحقوق والأموال، أما غير العدل فلا تقبل شهادته ومن باب أولى الشهادة في الدين فالعدل تقبل روايتُه أما المجروحُ كالمتهم بالكذب لا تقبل روايته، وكذلك في العلم والدين فيؤخذ العلمُ من العدول الثقات، أما أهل البدع والأهواء فلا يُجلس إليهم ولا يُؤخذ منهم العلم ولا كرامة.    

وسفيان الثوري وشعبة ومالك وسفيان بن عيينة كل هؤلاء يقولون لابد أن يُبيَّن حالُ الرجلِ إذا كان متهما في دينه ولا يجوز السكوتُ عنه، لأن السكوتُ عنه من الغش وبيانُ حالِه من النصح للمسلمين.   نعم.

 

3 ـ موقف ابن أبي حاتم:

تحدَّث الإمام: عبد الرحمن الحنظلي الرازي عن منزلة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وسيرته، ومنهاجه، وتبليغه، وبيانه للقرآن، ثم قال:

(فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله ـ عز وجل ـ، ومعالم دينه؟

قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وعن أصحابه النجباء الألباء، الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل ـ رضي الله عنهم ـ.

فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟

قيل: بنقد العلماء الجهابذة، الذين خصهم الله ـ عز وجل ـ بهذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة، في كل دهر وزمان.

حدثنا أبي، أخبرني عبدة بن سليمان المروزي، قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟

قال: (يعيش لها الجهابذة).

فإن قيل: فما الدليل على صحة ذلك؟

قيل له: اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك، ولم ينزلهم الله هذه المنزلة إِذْ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك؛ إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه، ومناراً لاستقامة طريقه، وألبسهم لباس أعمالهم).

ثم ذكر احترام أهل الرأي: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد؛ لسفيان الثوري، ومالك، واعترافهم بفضلهما، وعلمهما، وكذلك أتباعهم من أهل الكوفة.

ثم قال ابن أبي حاتم:

(فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله، ولا من سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – إلا من جهة النقل والرواية؛ وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم، وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة، والوهم، وسوء الحفظ، والكذب، واختراع الأحاديث الكاذبة.

ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله ـ عز وجل ـ، وعن رسوله – صلى الله عليه وسلم – بنقل الرواة؛ حق علينا معرفتهم، ووجوب الفحص عن الناقلة، والبحث عن أحوالهم،

وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة، والثبت في الرواية، مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى،

وحفظ للحديث، وإتقان به، وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تميز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة، وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم، وما كان يعتريهم من غالب الغفلة، وسوء الحفظ، وكثرة الغلط، والسهو، والاشتباه؛ ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه، وأمناء الله في أرضه على كتابه، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وهم هؤلاء أهل العدالة؛ فيتمسك بالذي رووه، ويعتمد عليه، ويحكم به، وتجرى أمور الدين عليه.

وليعرف أهل الكذب تخرصاً، وأهل الكذب وهماً، وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ؛ فيكشف عن حالهم، وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وإن غلط فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح.

فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه، ولا يعبأ به، ولا يعمل عليه.

ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على الاعتبار، ومن حديث بعضهم: الآداب الجميلة، والمواعظ الحسنة، والرقائق، والترغيب والترهيب، هذا أو نحوه.

التعليق:

نعم أورد ابن أبي حاتم كلاما للإمام عبد الرحمن الحنظلي الرازي عن منزلة النبي ﷺ وسيرتِه ومنهاجِه وتبليغِه وبيانِه للقرآن، فإن أردت معرفةَ معاني القرآن ومعالمَ الدين تَعرفُ ذلك بالأحاديث والآثار، وكيف تَعرف الصحيحَ من الضعيف قال بنقد العلماء الجهابذة

قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة، أي أن الله يهيأ لهذا الدين من يحفظه من العلماء الجهابذة الذين يبينون الأحاديث التي وضعها الوضاعون يعني يبيِّنون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة يبيِّنون الأحاديث التي وضعها الوضاعون والكذابون فكلما جاء من يكذب على النبي ﷺ هيأ الله لهذه الأمة من يحفظ دينَها.     

فالعلماء الجهابذة النقاد لهم مكانتُهم شهد لهم القاصي والداني، شهد لأهل الحديث العلماءُ وأهلُ الرأي، كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأتباعِهم من أهل الكوفة وغيرِهم كثير يشهدون لأهل الحديث علمَهم وفضلَهم لا ينكرون ذلك.

ثم بيَّن ابنُ أبي حاتم أن معرفة الأحاديث الصحيحة من السقيمة لا تكون إلا عن طريق الرواة، فهنا لابد إذاً من التميز بين الرواةِ العدول الثقات الأثبات وبين غيرهم من أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ فضلاً عن الكذابين والوضاعين.

فلابد من معرفة أحوال الرجال لحفظ هذا الدين ولمعرفةِ الأحاديثَ الصحيحِة من السقيمة فالروايةُ لا تقبلُ إلا من العدول الثقات بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، ولا تقبل الرواية إلا من الحفاظ الأثبات يعني ليس عندهم ولا أوهام فلا يروون إلا عن العدول الثقات أما من كان سيءَ الحفظ أو عنده غفلة في الرواية وأوهام فيُترك حديثُه.

فلابد إذاً من بيان أحوال الرواة فمن كان عدلاً صدوقا ولم يكن متهما في دينه بالكذب مثلاً وغير ذلك يقبل حديثه، إذا كان ضابطاً حافظاً ليس عنده أوهام ولا غفلات، لا يخطئ في الرواية قُبل حديثُه، وأما من كان على العكس من ذلك يعني لم يكن عدلاً جُرب عليه الكذب هذا لا يُقبل حديثه ولا يؤخذ منه العلم، فلابد من بيان أحوال أهل الكذب كذبِهم وتخرصِهم وبيان أحوال أهل الغفلة غفلتَهم ونسيانهم، إن كان عندهم كذبٌ يقال فلان كذاب وإن كان عنده وهم يقال فلان عنده أوهام وغفلة وهكذا لا يُسكت عنه بل يُبين حالُه ليُحفظ هذا الدين نعم. 

 

4 ـ موقف أبي إسحاق الجوزجاني :

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، في مقدمة كتابه: “أحوال الرجال”

قال إبراهيم: وقد علمت أنه قد ينقم على كتابي هذا فِرَقٌ من الناس:

ففِرقة تاقت أنفسها إلى مراتب لم يسعوا في توطيدها عند أخذهم من الحديث ما يسع جيب قميصه؛ فإذا ألقيت عليه بعد ذلك بقي متحيراً، يستنكف عن التعليم بعد أن سُوِّد في نفسه

وذو بدعة أيقن أني أكشف عن كلوم أشياعه فأبديها، يعج عجيج الناب؛ لثقل ما حُمِلَ عليه، لا يأوي للإسلام، وما حل بساحته من أسلافه.

وجاهل لا يحسن ما يأتي وما يذر، ولا يفصل من هذا ونحوه في المِثْل بين التمرة والجمرة.

وكنت لا أبالي إذا عزم الله لي على ذلك ـ بعد ما استخرته ـ من رضي ذلك وسخط؛ إذ كنت عن دينه أناضل، وعن سنة نبيه أحاول، وعنها أهل الزيغ أذب، وعن الكذابين على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -الملحدين في دين الله أكشف.

وفريضة الأمر في هذا والنهي أؤدي ليتعلم الجاهل، أو يرعوي مستثبت؛ ثقةً بالله، وركوناً إلى ما أدى عن رسوله.

حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:

(من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس)9.

وفي الأصل: أن طلب محامد الناس، والسعي في مرضاتهم؛ غاية لا تدرك.

وسأصفهم على مراتبهم ومذاهبهم:

منهم: زائغ عن الحق، كذاب في حديثه.

ومنهم: الكذاب في حديثه، لم أسمع عنه ببدعة، وكفى بالكذب بدعة.

ومنهم: زائغ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه؛ إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته.

فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إذا لم يقو به بدعته؛ فيتهم عند ذلك.

التعليق:

نعم هذا موقف أبي إسحاق الجوزجاني: ذكر أن هناك من نقم عليه هذا الكتاب الذي ألفه في أحوال الرجال، والذين نقموا عليه هذا الكتاب منهم متبع لهواه ومنهم الجاهل وذكر رحمه الله هذه الأصناف أما أهل الحق لا ينقمون على من يُبين للناس أحوالَ الرجال فمن كان أهلا أُخذ منه العلم ومن لم يكن أهلا لا يؤخذ منه العلم ولا كرامة، فالأصناف التي ذكرها أبو إسحاق الجوزجاني قال:

أناس تاقت نفوسها إلى المراتب العالية يعني أناس تاقت نفوسها إلى المراتب العالية وهم لم يسعوا في توطيدها أي ليسوا أهلا لذلك لأنهم ليس لديهم علم ولا حديث يؤهلهم للرواية والتعليم، قال لم يسعوا في توطيدها عند أخذهم من الحديث ما يسع جيب قميصه، الرجل يعني صفر اليدين ليس عنده بضاعةٌ في العلم هذا علمه سيفضحه ويمتنع عن التعليم بعد ذلك لما يسمع فلان كذاب وفلان كذا ينكر عليك ثم يمتنع عن الرواية وعن التعليم وما شابه ذلك لأنه تصدر قبل أن يتأهل لذلك قال فإذا ألقيت عليه بعد ذلك بقي متحيراً، يستنكف يعني يمتنع يستنكف عن التعليم بعد أن سُوِّد في نفسه،

والصنف الثاني صاحب بدعة قد أيقن أنه مكشوف ومفضوح

والصنف الثالث جاهل لا يحسن ما يأتي وما يذر، لا يميز بين التمرة والجمرة.

فكتب الجوزجاني هذا الكتاب وبيًّن أحوال الرجال فرضي من رضي وسخط من سخط، فالعبد الصادق يطلب رضا الله تعالى ولو كان في سخط الناس ولا يطلب أبداً رضا الناس في سخط ربه،

ووصف الجوزجاني مراتب الناس في هذا الباب:

فذكر منهم: زائغ عن الحق أي عنده هوى وبدع وضلالات، أضف إلى ذلك أنه يكذب في حديثه فهذا لا يؤخذ عنه.

ومنهم: من يكذب في حديثه لكن ليس عنده بدع ولا ضلالات وإنما عنده كذب وهذا يكفي قال وكفى بالكذب بدعة.

ومنهم من عنده بدع وضلالات زائغ عن الحق صدوق اللهجة أي أنه صدوق ثبت لا يخطئ قال هذا مخذول في بدعته مأمون في روايته، فالعلماء يقبلون رواية من فيه شيء من البدع لكن بشروط:

أولاً ألا تصل بدعتُه إلى حد الكفر أي لا تكون بدعته كفرية.

ثانياً ألا يكون داعياً إلى بدعته.

ثالثا ألا يروي روايةً يقوي بها بدعته أو يروج لبدعته.

وهذا مقيد برواة الأحاديث يعني برواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أي العلماء يقبلون الرواية من فيه شي من البدعة يعني من باب حفظ الأحاديث لأن من هؤلاء الحفاظ والأثبات وقد مثلاً دخل في أحدهم شيء من التشيع وما شابه ذلك فلهذا ذكر العلماء لو رددنا رواية هؤلاء الحفاظ الأثبات لردت أحاديث كثيرة فقالو تقبل روايتُهم بالشروط التي ذكرناها، أما أخذ العلم عن أهل البدع لا. هؤلاء لا كرامة لهم كما ذكرنا من أجل الحفاظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل روايتهم بالشروط التي ذكرناها ألا تصل بدعتهم إلى حد الكفر يعني ألا تكون بدعتهم كفرية، ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يروي ويقوي بها بدعته أو يروج لبدعته هكذا.

وذكر أيضاً الصنف الأخير منهم الضعيف في حديثه أي يعني ليس عنده ضبط يخطئ كثيرا عنده وهم وغفله هذا لا يحتج بحديثه إلا أن يُقوَى حديثُه بحديث آخر أقوى منه هكذا، أي يعني يكون لحديثه شواهدٌ ومتابعات فيُقبل حديثُه حينئذ.

فالشاهد أن العلماء علماء الحديث بينوا أحوال الرجال ولم يعب عليهم العلماء من له دراية وفهم، أما من لا علم عنده ولا فهم نعم هؤلاء يعيبون على أهل الحديث وعلى العلماء صنيعهم هذا، وفي الحقيقة لا يُلتفت إليهم لأنه لا عبرة لهم لا بأقوالهم لأن هذه الأقوال مخالفة للنصوص الشرعية، بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرس التاسع كان في يوم الأربعاء 10 ربيع الآخر 1442ه الموافق25/11/2020م